1 -  حظيت الحكومة المغربية الجديدة التي يتزعمها الحزب الإسلامي المعتدل ” العدالة و التنمية ” ، باهتمام بالغ الأهمية من قبل المراقبين  المعنيين بالشأن السياسي الوطني و الدولي ، بفضل الطابع الاستثنائي للنموذج المغربي ، و خصوصية اللحظة التاريخية المفصلية ، و السياق الدولي الحافل بالأحداث الجليلة من قبيل ؛ الأزمة المالية العالمية و الربيع العربي .. و الواقع أننا في المغرب الأقصى كما هو الشأن في باقي الأقطار العربية الأخرى ، تعودنا منذ الاستقلال  و رغم التضحيات الجسام ، على حكومات تصريف الأعمال ، و تنفيذ ” برامج ” أصحاب القرار ، حكومات صورية للاستهلاك الخارجي ، جردتها ” القوانين و الدساتير ” المحلية من الاستقلالية و المسؤولية في اتخاذ القرارات الحاسمة في المنظومة السياسية ، مما عرض البلاد إلى مختلف أشكال الفساد و الاستبداد و الاستفراد بخيرات الوطن على حساب الشعب الذي اكتوى بالوعود و الشعارات الكاذبة . و في ضوء الربيع العربي الداعي إلى التغيير و البناء الديمقراطي الهنا و الآن ، تمكن حزب العدالة و التنمية من الفوز في الانتخابات التي عرفتها المملكة المغربية ، في مناخ لم يخل من قدر كبير من الحرية و الشفافية و التنافسية . فهل سيتمكن من تقديم قيمة مضافة للحقل السياسي المغربي المشتعل ، و يستجيب لمطالب الشعب و ينفذ ما وعد به أثناء الحملة الانتخابية ، أم أنه سيكون صورة طبق الأصل للحكومات السابقة في تدبيج برنامج حكومي ” جيد ” مع وقف التنفيذ بسبب جيوب مقاومة التغيير و الإصلاح ؟

2 –  و في إطار التنزيل العملي للدستور و أجرأة مواده  ، و انطلاقا من التأويل الديمقراطي لمنطوقه ، أقدمت الحكومة على إجراء بالغ القيمة ، كان بالأمس القريب يعد من ضمن المحرمات التي يتوجب الابتعاد عنها قدر الإمكان ، ألا و هو إعلان عزيز رباح وزير التجهيز و النقل ، عن نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل ، مما أحدث هزة أرضية من تحت أرجل حماة الفساد و نهب المال العام . ندرك أن الفساد في المغرب أضحى منظومة فولاذية  تشكلت بهدوء و عبر عقود من السنين ، و ندرك أيضا أن ثقافة التفضيل و الامتيازات سمة بنيوية للنسق السياسي المغربي منذ الحصول على الاستقلال ، غير أن هكذا قناعات لا تمنعنا من الإيمان بقابلية التغيير و الإصلاح . و غير خاف أن مفهوم الريع لا يتجسد في  المعطى الاقتصادي/ المالي بقدر ما يشمل مختلف البنيات المجتمعية السياسية و الثقافية و الإعلامية و الرياضية و الدينية .. مما يستدعي تظافر الجهود و العمل الجماعي الصادق من أجل المساهمة الوطنية في تفكيك البنية التحتية للمنظومة الريعية . لقد دقت ساعة الحقيقة لتقديم إجابات واضحة و صريحة للأسئلة التي صدحت بها حناجر الشعب المغربي و شباب حركة 20 فبراير تحديدا ، لقد حان الوقت للعمل من أجل بناء تجربة ديمقراطية حديثة تقطع مع المسلكيات البائدة ، و تضع حدا لتغول بعض “الجهات “في خيرات البلاد و العباد ؛ فالوطن للجميع و ليس لفئة “متميزة و مفضلة” . نحن لا نعتبر أن مجرد الكشف عن أوكار الفاسدين كفيل بعلاج واقع مجتمع عليل ، إلا أنه قد يكون مدخلا من ضمن المداخل الأخرى لوضع قطار التغيير على سكته المستقيمة !

3 -  بيد أن الريع الاقتصادي لا ينحصر في الاستفادة من رخص النقل ، بل إنه ثعبان متعدد الرؤوس ؛ فهناك المستفيدون من رخص بيع الخمور و رخص الصيد في أعالي البحار و رخص استغلال مقالع الرمل ، إلى جانب المستفيدين من الإعفاءات الضريبية .. فالمطلوب الآن و قبل فوات الأوان ، تثمين هذه الخطوة المحرقية للحكومة المغربية الجديدة ، و عدم التقليل من جدواها أو وظيفتها في تحسيس المواطنين بخطورة اللحظة التاريخية التي يشهدها السياق الوطني و الإقليمي و الدولي ، شريطة أن يتم الكشف عن كل اللوائح دون قيد أو شرط ، و دون التستر عن الفاسدين الكبار و محترفي مراكمة الأموال بطرق غير مشروعة ، بل إن الأمر يستدعي قبل أي شيء آخر الإعلان عن أسماء جنرالات في الجيش و كبار رجال الأعمال و المتنفذين في دواليب الدولة . إن الشعب المغربي لن يقبل بأنصاف الحقائق و بلوائح مبتورة و غير مستوفية لكل مصاصي الدماء و خاطفي الأرزاق .. و موازاة مع ذلك يتحتم على الحكومة  اتخاذ إجراءات ملموسة للفساد للملموس ، و تقديم لصوص مال الشعب للعدالة و المساءلة ، طبقا لمحتويات الدستور الداعي إلى إقامة ديمقراطية مواطنة و تشاركية ، و مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة  .فضلا عن ذلك يتوجب الأمر استرجاع ما يمكن استرجاعه من الخيرات المنهوبة و إعادتها إلى من يستحقها و ما أكثرهم ! و البدء فورا في تنظيم حوار وطني مفتوح يتكفل فيه الخبراء و أصحاب الكفاءات و الغيورون على الوطن ، بإنشاء مشاريع قوانين تنظم عمليات استغلال الرخص المعنية بالأمر، في مناخ من النزاهة و الشفافية و تكافئ الفرص ، حيث لا فضل لمواطن على آخر إلا بالعمل المفيد للبلاد و العباد ، و عسى أن تكون هذه “الصحوة” بداية لدك أعمدة الظلام ، و نهاية للمقامرين بمصير شعب طالب بالكرامة و العدالة و الحرية!!