ذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن وضع السجون في المغرب “في تحسن ملحوظ ومستمر”. معتبرة أن ما أوردته إحدى الصحف مؤخرا. بشأن موقف بعض الجمعيات الحقوقية من المقاربة المعتمدة من طرف المندوب العام في تدبير قطاع السجون “يضمر استهدافا مقصودا” لشخص هذا الأخير.
وجاء في توضيح للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الاثنين. “إن ما نسب بالمقال لهذه الجمعيات. وإن كان يجسد حرصا دؤوبا منها على متابعة الشأن السجني وحقوق السجناء، إلا أنه يضمر استهدافا مقصودا لشخص المندوب العام بالاستناد إلى توصيف للوضع بالسجون. لا يخلو من العمومية وتكرار شعارات لم تسلم منها السجون منذ عقود خلت. وكأنها ظلت تراوح مكانها. وتعيش الجمود. في ظرفية يعرف فيها المغرب حركية حقوقية مشرفة ضمن المنظومة العالمية لحقوق الإنسان”.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “إن واقع الأمر. بالإحصائيات وبالتقارير المنجزة. من طرف عدد من الفعاليات المهتمة. محلية كانت أم دولية. تؤشر على أن وضع السجون في تحسن ملحوظ ومستمر. لا يمكن حجبه ببعض النواقص والإشكاليات المطروحة التي تعد إفرازا طبيعيا لتدبير حياة أشخاص رهن الاعتقال. يرفضون عن قصد أو غير قصد الحقوق المخولة لهم قانونا. ويتطلعون بدافع الغريزة إلى الإفراج عنهم. وإلى الحرية دون بديل عنها”.
وذكرت بأن صلة المندوب العام بقطاع السجون تحددها المسؤولية التي تقلدها في تدبيره. بما ترسخ لديه من قناعة بسمو القانون. ومن وطنية غيورة على مصلحة البلد. شأنه في ذلك شأن كافة مسؤولي وموظفي قطاع السجون”.
0 التعليقات